|
.: عدد زوار الموقع :.
|
الرئيسية » 2012 » مايو » 22 » تابع ناجى هيكل::: الملف الاسود لكمال الجنزوري؟؟
10:35 PM تابع ناجى هيكل::: الملف الاسود لكمال الجنزوري؟؟ |
الملف الاسود لكمال الجنزوري؟؟
اكبر صفقة في الحرام لرئيس حكومة عاجز وفاشل
رجال المخلوع مازالوا يدمرون في مصر
تابع الملف ناجي هيكل
أسرار وتفاصيل 50 قضية فساد كبرى تورط فيها صبيان وزبانية النظام واعوانه و شخصيات معروفة وقيادات
حجم الفساد الذى زرعه نظام الطاغيه مبارك فى مصر وصل لجذور الأرض الطيبه وبما أن رئيس النظام فتح الباب على مصراعيه للصوص والحراميه وقطاع ارزاق الغلابه ولصوص الماء والهواء فعلى الله العوض
فنزيف المال العام لايزال مستمراً.. هذا هو الواقع المر والحقيقة المؤلمة التي تتحدي القانون وتصبح أخطبوطاً يمتص عرق الغلابة ويستنزف خزانة الدولة.. وتلقي أحياناً ببعض رجالها ممن لم يجيدوا قواعد اللعبة خلف القضبان في قضايا شغلت الرأي العام وحيرت المراقبين.
قضايا الفساد والتربح
كشفت الأجهزة الرقابية المرتشين في مختلف الفئات بتهمة التربح واستغلال النفوذ وإعطاء صورة غير مشرفة لوظيفتهم الإدارية التي لم تتهاون في تعقب الفساد وملاحقته في كل مكان لتحصد في النهاية 50 قضية فساد وتربح واستغلال للنفوذ والاستيلاء علي أراضي الدولة والاتجار في المواد التموينية الفاسدة التي صدرت فيها أحكام رادعة قد تكون عبرة في المستقبل لكل من تسول له نفسه أن يسير في طريق الشيطان.
وللأسف شهد عام 2009 سقوط 4 قضاة حيث قضت محكمة الجنايات بمعاقبة قاض سابق بمحكمة المنصورة بتهمة الرشوة بالسجن المشددة لمدة 3 سنوات بعد أن تم نقض الحكم السابق صدوره ضد متهم بالسجن المؤبد كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قضية الرشوة المتهم فيها رئيس محكمة جنوب القاهرة سابقاً يتقاضي مبلغاً مالياً من رجل الأعمال الهارب حسن
عليش مقابل إصدار حكم بإسقاط الضرائب المستحقة عليه وأيدت محكمة النقض الحكم الصادر بمعاقبة المتهم بالسجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه وأخيراً قضية الرشوة المتهم فيها قاضيان سابقان بمحكمتي شمال وجنوب القاهرة وآخرون حيث قضت محكمة الجنايات بمعاقبة كل من القاضيين والوسيط بالسجن المشدد 5 سنوات وإعفاء اثنين آخرين من العقوبة لاعترافهم.
وتعد وزارة الصحة من أكثر الوزارات التي شهد عام 2009 قضايا فساد بداخل هيئاتها فهناك قضية الرشوة المتهم فيها المستشار الهندسي لوزير الصحة وآخرون فقد قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم الأول في القضية بالسجن لمدة 5 سنوات
ومعاقبة 3 مهندسين بالسجن 3 سنوات لكل منهم وقضية الاختلاس المتهم فيها مندوب تحصيل أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالتلاعب في الشيكات الواردة من إحدي الشركات كمستحقات للمستشفي عن علاج العاملين بالشركة وقيامه بمحو اسم المستشفي كجهة مستفيدة ووضع اسمه بدلاً منه ومهر الشيكات بتوقيعات المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد المبلغ المختلس.
ولم تنج منطقة جنوب سيناء من الفساد فقد تم الاستيلاء المقترن بالتزوير علي أدوية مديرية الصحة واتهم فيها كل من مدير إدارة الصيدلة بالمديرية سابقاً ومدير المركز الطبي بنويبع «هاربين» قضت محكمة الجنايات بالسجن 10 سنوات ضد كل منهما وغرامة مساوية لقيمة الأدوية المختلسة وعزلهما من الوظيفة.وهناك قضية التلاعب في توريد أجهزة طبية لمديرية
الشئون الصحية بالبحر الأحمر المتهم فيها مستشار المعامل بهيئة المستشفيات التعليمية بالتواطؤ مع أحد الموظفين بإدارة التموين الطبي بالمديرية وآخرين لتوريد جهاز تحاليل بمبلغ يزيد علي قيمته الحقيقة والحصول علي فارق السعر حيث قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشددة لمدة 3 سنوات وعزل 4 منهم من وظائفهم مع حظرممارسة المتهم
الخامس لنشاطه الاقتصادي لمدة عام والذي يعمل مديراً لإحدي شركات المستلزمات الطبية.
مافيا سرقة الحجج الشرعية
سيظل ملف الاستيلاء علي أموال البنوك وأراضي الدولة مفتوحاً طالما أن هناك ضمائر يمكن أن تباع وقلوباً تشتهي المال الحرام وأخطر مثال علي ذلك قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة من خلال التزوير في مستندات الحجج الشرعية المتهم فيها رئيس القلم الشرعي السابق بمجمع محاكم السويس وأحد موظفي القلم الجنائي وموظف بهيئة المساحة
وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن 5 سنوات وفي قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة بالسويس وجنوب سيناء عن طريق سرقة الحجج الشرعية والتزوير فيها قضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 10 سنوات ضد 9 متهمين في القضية من بينهم 5 من موظفي نيابة السويس الكلية مع عزلهم من وظائفهم وهناك قضية الرشوة المتهم فيها مدير
الهيئة العامة للطرق بالبحر الأحمر فقد قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات كما شهد عام 2009 قضية الاستيلاء علي أرض هيئة الثروة السمكية باستخدام التزوير المتهم فيها مسئول الهيئة في إدكو وآخرون فقد قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 15 عاماً وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة الرئيس السابق لمدينة فاقوس بالشرقية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 60 ألف جنيه ومعاقبة مدير التنظيم بالسجن لمدة سنة.
وفي قضية الرشوة بمديرية الإسكان بالإسماعيلية قضت محكمة الجنايات بالسجن ضد 6 متهمين لمدة تراوحت من 3- 10 سنوات وبراءة 4 متهميين وفي قضية الرشوة بحي شرق مدينة نصر المتهم فيها مدير الشئون القانونية بالحي سابقاً فقد قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات أما قضية الكسب غيرالمشروع المتهم فيها الرئيس السابق لمدينة مرسي علم فقد قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات وتغريمه 270 ألف جنيه ورد مبلغ مماثل لمبلغ الغرامة.
وفي قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها مدير صندوق آثار النوبة التابع لوزارة الثقافة قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وهناك قضية الرشوة بالشركة العقارية المصرية المتهم فيها ثلاثة من مسئولي الشركة فقد قضت محكمة الجنايات بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم وفي قضية الرشوة المتهم فيه
ا أحد مفتشي الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبري بوزارة الموارد المائية والري قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن المشد لمدة 5 سنوات أما قضية الرشوة المتهم فيها موظف بسكرتارية المكتب الفني بوزارة الموارد المائية والري ومندوبة الصرف بقطاع مياه النيل بالوزارة فقضت المحكمة التأديبية بمعاقبة المتهمين بالفصل من الخدمة.
ولا ننسي قضية الرشوة المتهم فيها المستشار الهندسي لمحافظة القاهرة وآخرون فقد قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم الأول في القضية بالسجن المشدد 8 سنوات ومصادرة مبلغ الرشوة وغرامة مساوية وبأحكام بالسجن تراوحت من عامين إلي 5 سنوات ضد باقي المتهمين وإعفاء بعض المتهمين من العقوبة لاعترافهم بالواقعة.
وفي قضية الرشوة المتهم فيها رئيس الإدارة المركزية للأملاك بوزارة السياحة سابقاً ومدير مكتبه قضت المحكمة بمعاقبة كل
من المتهمين بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة.. أما في قضية الرشوة المتهم فيها مدير الإدارة الهندسية بحي الأربعين بالسويس فقد قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات أما في قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة المتهم فيها كل من رئيس قلم الحفظ الشرعي بنيابة السويس الكلية وموظف بنيابة السويس الجزئية وآخرون بالشروع في الاستيلاء علي 476 فداناً بطريق القاهرة – السويس الصحراوي عن طريق التلاعب في الحجج الشرعية فقد قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 6 أشهر والثاني 3 سنوات مع عزله من الوظيفة ومعاقبة الثالث بالسجن سنة وانقضاء الدعوي ضد المتهم الرابع لوفاته.
وفي قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي قطعة أرض ملك الدولة المتهم فيها موظف المساحة بالداخلية بالإسكندرية قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من وظيفته ورد مبلغ 190 مليون جنيه وفي قضية الرشوة بوزارة الإسكان المتهم فيها 13 من مسئولي شركتي المكتب العربي للتصميمات والإنشاءات الهندسية والقاهرة للمقاولات ومديرية إسكان القاهرة والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ورجال الأعمال والمقاولين أيدت محكمة النقض الحكم السابق
صدوره بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد لمدة تراوحت من 3 إلي 7 سنوات بخلاف العقوبات التبعية وإعفاء 6 من رجال الأعمال والمقاولين من العقوبة لاعترافهم وفي قضية حي العامرية المتهم فيها بعض مسئولي الإدارة الهندسية بالاهمال لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب العقارات المخالفة مما أدي إلي تعدد حالات البناء بدون ترخيص قضت المحكمة بحبسهم.
السطو علي أموال البنوك
أما السطورعلي أموال البنوك فكانت الأكثر اهتماماً وشغلت الرأي العام لفترة طويلة لبشاعة الجرم وموت ضمير مرتكبيها من
رجال أعمال ومسئولين كبار تلاعبوا بمدخرات المواطنين ففي قضية الاستيلاء علي أموال شركة شمال القاهرة للكهرباء من خلال التزوير في محررات رسمية المتهم فيها بعض مسئولي وموظفي الشركة قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة تراوحت بين 5 إلي 15 عاماً وإلزامهم بسداد غرامة مالية قدرها 2 مليون و132 ألف جنيه وفي قضية الاستيلاء علي أموال بنك القاهرة فرع قصر النيل المتهم فيها رئيس قسم الكمبيالات سابقاً فقد قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بـ10
سنوات سجناً وإلزامه برد مليون و793 ألف جنيه وعزله من وظيفته وهناك قضية الاستيلاء علي أموال بنك مصر اسكتويور المتهم فيها عبدالله طايل الرئيس السابق للبنك وبعض مسئولي البنك ورجال الأعمال حيث قضت المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية ضد 3 من رجال الأعمال وإخلاء سبيلهم لتصالحهم مع البنك وسداد مديونياتهم التي بلغت قيمتها نصف مليار جنيه.. كما قضت المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس السابق للبنك بكفالة مالية وإعادة محاكمت
و2 من مسئولي البنك أمام دائرة أخري وفي قضية الاضرار العمد بأموال مشروع غرب النوبارية المتهم فيها حسن فنجاري قضت المحكمة ببراءة المتهمين في القضية أما قضية الاستيلاء علي أموال نادي الشمس المتهم فيها محمد الملاح فقد قررت محكمة النقض بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 7 سنوات ومعاقبة 19 بالسجن المشدد من 6 أشهر إلي 5 سنوات مع عزلهم من
الوظيفة وإلزامهم برد 17 مليون جنيه وانقضاء الدعوي الجنائية ضد 2 لوفاتهما.
وفي قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي أموال البنك الوطني للتنمية من خلال المضاربة بأموال البنك دون وجود غطاء
نقدي أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالسجن 10 سنوات ضد 3 من مسئولي البنك ورجال أعمال و5 سنوات لثلاثة مسئولين بالبنك وإلزامهم برد 30 مليوناً و700 ألف جنيه وتغريمهم مبلغاً مماثلاً مع عزل المتهمين من الوظيفة وفي قضية نواب القروض الشهيرة قضت محكمة النقض بوقف تنفذ العقوبة بالسجن لمدة 15 عاماً ضد المتهم خالد محمود بعد تصالحه مع
المصرف المتحد وسداده لمستحقات البنك وقدرها 43 مليون جنيه وفي قضية الاستيلاء علي مهمات تبلغ قيمتها مليوني جنيه من مخازن شركة الكابلات الكهربائية المتهم فيها كل من رئيس إدارة المبيعات بالشركة ورجل أعمال قضت المحكمة بـ10 سنوات سجناً وغرامة مساوية لجميع المتهمين
من جانبه أوضح «الجهاز المركزي للمحاسبات» أن هذه القضايا ألحقت خسائر بالاقتصاد الوطني تصل إلي 50 مليار جنيه سنوياً وعلي الرغم من ضخامة الرقم إلا أنه أبعد ما يكون عن الرقم الصحيح وهذه المليارات المهدرة تضيع بين سرقات وإقامة مشروعات لم تحقق المستهدف منها واستيراد
الإطار القانوني
وعن الضمانات التي يقرها القانون لحماية المجتمع من الرشوة قال عصام الإسلامبولي المحامي: إن القانون لا يستثني أحداً في ظل الدولة التي تريد سلامة المجتمع وحمايته من المفسدين والمرتشين.
وأضاف «الإسلامبولي»: القانون عالج في مسائل عديدة جرائم الرشوة والعقوبات المتعلقة منها «مادة 103» التي تنص علي أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أوعطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب
بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتزيد علي ما أعطي أو وعده به أما المادة «103 مكرر» فتنص علي أنه يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أولغيره أو قبل أو أخذ وعداً أوعطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته للامتناع عنه.
وأضاف: إن المادة «104» تنص علي أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أولغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لامتناه عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباته أو لمكافأته علي ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة «103» من هذا القانون.
كما أن المادة «104 مكرر» تنص علي أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أوعطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب المرتشي بالعقوبات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتي ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أوعدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.
وحول المادة «105» قال «الإسلامبولي» إنها تنص علي أن كل موظف عمومي قبل من شخص أدي له عملاً من أعمال
وظيفته أو امتنع عن أداء عمل أوأعمالها أو أخل بواجباتها هدية أوعطية بعد تمام ذلك العمل أوالامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة علي ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه كما أن المادة «105 مكرر» تنص علي أن كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه.
وتابع تنص المادة «106» علي أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أوقبل أو أخذ وعداً أوعطية بغيرعلم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها علي سنتين وبغرامة أو بإحدي هاتين العقوبتين فيما تنص المادة «106 مكرر» علي أن كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة علي أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أواتفاق توريد أو مقاولة أو علي وظيفة أوخدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتش.
المجتمع.. وأزمة الضمير
وتابع «النجار»: وعلي المستوي الأوسع في المجتمع يوجد ما يسمي «بالضمير العام» وهو مفهوم واسع يشكل من مجموع الضمائر الفردية ومن عصارة التراث الديني والثقافي ومن الدستور والقانون السائدين ومن الأعراف والتقاليد الاجتماعية ومن الخبرات الحياثية للمجتمع هذا الضمير هو ميثاق غير مكتوب ولكنه مدرك بشكل عام وهو الذي يحدد المستملح والمستقبح من السلوك والمقبول والمرفوض والعيب والخطأ والصواب ودواعي الفخر ودواعي الخجل ومعايير النجاح والبطولة ومعايير الفشل والنذالة.
وأضاف «الضمير العام» ليس ملائكياً مطلقاً وإنما يغلب عليه المعايير الايجابية لللسلوك لأنه ينتمي إلي الأنا الأعلي في التركيبة النفسية «طبقاً للمدرسة التحليلية» وينتمي لذات الوالد «طبقاً لمدرسة التحليل التفاعلات لأريك برن» وينتمي للذات المثالية «طبقاً لرؤية كارين هورني» فالضمير العام يميل لأن يكون أخلاقياً ويميل لأن يكون مثالياً وهوالمسئول عن رعاية الثواب في المجتمعات البشرية ورعاية القيم التي تحافظ علي استمرار الحياة الآمنة المستقرة.
وأوضح أن المجتمعات البشرية تسعي للمحافظة عليه ليكون صمام أمان ضد مستويات أدني في البشر وفي المجتمعات تسعي لأن تزيح هذا الضمير لتفسح المجال أمام نزوات ورغبات أنانية وشريرة وعدوانية كما يشكل الأبوان مرجعية الضمير عند الطفل الصغير فإن النخبة في المجتمع يجب أن تشكل مرجعية ذلك الضمير ونعني هنا بالنخبة علماء الدين والمفكرين وقادة الرأي وفقهاء الدستور والقانون والمصلحين الاجتماعيين وهؤلاء جميعاً هم بمثابة حراس الضمير العام ولذلك إذا خبا صوتهم
وتراجع تأثيرهم فإن الضمير العام يضعف شيئاً فشيئاً إلي أن يتضح الضمير وربما يموت.
واستطرد «النجار: نحن نفرق بين سلطة تنظيم شئون المجتمع ولا يستغني عنها في أي تجمع بشري وبين سلطة تتسلط علي المجتمع وتتحكم فيه مصالح ذاتية فالأولي تهتم برعاية الضمير العام وتحافظ علي روافده وتدعمه من خلال الدستور والقانون واحترام المؤسسة الدينية وتقدير رجال الفكر والقضاء أما الثانية فهي تري في الضمير العام عائقاً أمام استمرارها ولهذا تقوض
أركانه وتجفف منابعه وربما تسعي بوعي أو دون وعي إلي توسيع الثقوب في الضمير العام.
وأضاف: في كل الدنيا الأجهزة الرقابية تراقب فساد الأجهزة التنفيذية ويكون لها نفس سلطات وقدرات الأجهزة لكي تستطيع السيطرة عليها وعلي فسادها ولكن هنا العملية متعلقة بشيء واحد هو أن معظم حالات الكشف عن القضايا كنوع من التنفيس للناس وحالات إلهاء عن الواقع.
الرشوة.. كظاهرة
من جانبه قال المؤرخ الدكتور محمد الجادي أستاذ القلب وعضو مجمع اللغة العربية: الرشوة ظاهرة وتتجلي في أوقات الانتقال من مجتمع مغلق إلي مجتمع رأسمالي أو في حالات تطوير الرأسمالية إلي الرأسمالية الجديدة كما حدث في الفترة الأخيرة من حكم الدكتور «كمال الجنزوري» وحتي الآن والفساد من السهل جداً رصده لكن من الصعب القضاء عليه دون عقوبات رادعة فعلي سبيل المثال قطع اليد الذي يعتبره البعض قسوة في الشريعة الإسلامية يكفي لتأديب أي مسئول يتجاوز سلطاته وكذلك الإعدام في الصين نفسه لم يكن رادعاً إلا عندما تكرر كثيراً وأخذ طابع الجدية ولعلنا لاحظنا أن جرائم الاغتصاب والجرائم العاطفية قلت عندما كان المتهم «هشام طلعت مصطفي» يرتدي البدلة الحمراء.
وإذ تصرف إنسان في واحد علي ألف في ملك مصر فكأن مصر يكفيها ألف حرامي مثله ليقضي عليها وعندئذ ينكشف أنه حرامي خائب وأنه أضاع مصر مقابل ثروة لم تستطيع أن تحول شخصاً نهماً إلي إنسان سوي مؤكداً أن الحل في العقوبات الرادعة والأكثر رادعة.
وقال الدكتور «أحمد السيد» رئيس تحريرالتقرير الاستراتيجي للأهرام لابد من تغيير نظام الأجور الحالي ووضع نظام به حد أدني يكفل حياة كريمة لموظفي العموم ويحصنهم ضد الرشوة فقد اقترح مجلس الأجور أن يكون الحد الأدني للأجور 400 جنيه ومع ذلك لم ينفذ اقتراحه ففي عام 1952 كان أجر عامل التراحيل في الشهر 9 جنيهات هي تساوي القيمة الشرائية لألف وأربعمائة جنيه حالياً.. ببساطة من يأخذ 1400 جنيه ومسماه الوظيفي كبير هو مجرد عامل تراحيل عام 1952 .
شرخ في جدار المجتمع
والمسألة الثانية أن انتشار الرشوة يقلل أيضاً من إخلاص الموظف العام لوظيفته ويضعف روحه المعنوية لأنه يجد أن الحصول علي الثروة أو حتي الترقي في وظيفة يرتبط إما بالحصول علي الرشوة من جانب مواطنين أو بتقديم الرشوة لرئيسه حتي يحصل علي الترقية ولذلك سوف يؤثر علي حماسه للعمل وينتهي الأمر به إلي البحث عن سبل رزق أخري.
وأضاف : إن انتشار الرشوة يؤدي أيضاً إلي إضعاف قيمة العمل الجاد والحرص علي التعليم والاهتمام بالإنجاز لأنه في ظل انتشار الرشوة لا يبدو أن كل هذا لا يؤدي إلي الحصول علي عمل أوالترقي الطبيعي.
وتابع: إن الشروة تضعف شرعية النظام السياسي وقبول المواطنين له لأنه من الناحية النظرية يقوم النظام السياسي علي
الديمقراطية والوفاء باحتياجات المواطنين ولكن يعتقد البعض أنه يخدم مصلحة أقلية محدودة ويؤدي هذا إلي تشكك المواطنين في خطابه السياسي وفقدان هذا الخطاب للمصداقية وبالتالي تضعف مستويات المشاركة السياسية وينصرف المواطنون عن العمل العام ويصبح النظام السياسي معزولاً في مواجهة المواطنين وبالتالي يمكن أن يصبح معرضاً بسهولة لأعمال الضعف وانتشار الحركات المعارضة.
واسترد «السيد»: يمكن القول إن انتشار الرشوة يؤدي إلي تدهور العلاقة بين الطبقات المختلفة وخصوصاً بين الأثرياء والفقراء سيعتبرون أن مصادر ثروة الأغنياء ليست مشروعة وأن الثري لص بالضرورة ويشجع ذلك علي انتشار التوتر وتعدد صور الصراع الطبقي في المجتمع.
فساد الدولة لا يمكن التصالح عليه
آخر تحديث: الجمعة 16 مارس 2012 - 8:00 ص بتوقيت القاهرة
شهران ونصف فصلا بين إصدار المجلس العسكرى فى صمت كامل لمرسوم يسمح بالتصالح فى قضايا الفساد فى المال العام، وبين الكشف عن مفاوضات مع بعض سكان طرة فى نفس الإطار. المرسوم الصادر فى العدد 52 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ ٣ يناير أى قبيل انعقاد البرلمان، انفرد بالكشف عنه الحقوقى خالد على (المرشح المحتمل الآن لرئاسة الجمهورية)
وينص المرسوم بقانون رقم ٤ لعام ٢٠١٢ على إمكان التصالح مع «المستثمر» إذا سدد الفارق بين السعر الذى اشترى به الأصل العام وقيمته الحقيقية بأسعار وقت الشراء(تحددها لجنة يشكلها رئيس مجلس الوزراء دون إعطاء تفاصيل عن كيفية تشكيلها) وفى أى لحظة من لحظات التقاضى قبل ظهور الحكم البات. ويعطى المرسوم للوزير المختص أو للسيد كمال الجنزورى السلطة لاتمام التصالح الذى يخص فئة المستثمر دون غيره من مواطنى مصر، ويلغى كافة الأحكام القضائية والقوانين التى تتعارض معه.
ويتم تقديم فكرة التصالح مع رجال أعمال وسياسيين من ضمنهم أحمد عز وأحمد المغربى من قبل حكومة الجنزورى غير المنتخبة والتى من المفترض ألا يتجاوز عمرها أكثر من نهاية يونيو القادم، على أنها فى صالح الاقتصاد المصرى، الذى «سيستفيد من هذه الأموال».
ويبدو تقديم الفكرة، تقول الحكومة إنها قيد الدراسة، شبيها بتكتيكات بالونات الاختبار على طريقة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى، كما شرحها ذات مرة فى جلسة مغلقة من جلسات مائدة الايكونوميست المستديرة قبل سنوات: نسرب الخبر الذى يتوقع أن يثير جدلا. نرفض التعليق. ثم نقول إننا ندرس. وخلال هذا الوقت يستنفد الرأى العام نفسه فى الشد والجذب ويقول المعارضون كل ما عندهم. ثم عندما نأخذ الخطوة فعلا تكون متوقعة وطبيعية.
أما فكرة فائدة الاقتصاد فهى حجة واهية ولعدة أسباب. أولها أن هذه القضايا التى صدرت فيها أحكام تتعلق بالمال العام ونهبه. والتصالح فيه يعطى إشارة مرفوضة بإمكان الافساد فيه، وإنتم الامساك بك فلديك كل درجات القضاء قبل صدور الحكم الباب لتتراجع وتسدد ماعليك (بأسعار سنوات مضت ربما من الأرباح التى حصلتها) وتعود كما ولدتك أمك. وفى هذا الإطار لم يكن نهب المال العام سلوكا فرديا بل نمطا اقتصاديا وسياسيا يسمح قانون التصالح الذى أصدره العسكرى باستمراره بل وتأصيله ناهيك عن إنقاذ أبناء الطبقة من أبسط حقوق الوطن والمواطن المنهوب فى عقاب من سرقوه.
ثانيها، أن أثر الفساد، خاصة إن كان مؤسسيا وسياسيا كما كان الحال عليه، لا يتوقف عند هذه الصفقة أو تلك. بل إن أثره المدمر يمتد للمجتمع كله سياسته واقتصاده، بل ويتعارض بشكل مباشر مع آليات المنافسة فى السوق الحرة، التى يدافعون عنها ليل نهار.
ثالثها، أن قضايا الفساد التى قدمت للقضاء هى نذر يسير للغاية مما تم على مدى ثلاثين عاما وبالذات فى الثمانى سنوات الأخيرة منها. وبالتالى يقدم المرسوم رسالة طمأنة لرجال المال شركاء جمال مبارك، الذين ارتعدت فرائصهم بسقوطه، بأن الأعمال ستستمر كالمعتاد.
رابعها، أن هناك شبهة تعارض مصالح واضحة تتعلق بوجود السيد كمال الجنزورى على رأس هذه الحكومة. إذ حكم القضاء ببطلان بيع شركات خصخصتها حكومته وقت أن كان رئيسا للوزراء نهاية التسعينيات بسبب اهدار المال العام على رأسها شركتا النيل لحليج الأقطان والشركة العربية للتجارة. فكيف يكون هو صاحب السلطة فى إتمام التصالح وإغلاق الملف. بل وتمتد شبهة تعارض المصالح لمسئولين رفيعين آخرين فى الحكم كانوا أعضاء وقتها فى اللجنة العليا للخصخصة.
أما خامس الحجج التى تثبت أن الاقتصاد ليس هو المراد من هذه الخطوة فهى تتعلق ليس فقط باسترداد الأموال الهاربة الذى تتحرك فيه حكومات العسكرى بسرعة السلحفاة وبكفاءة متدنية ليست منزهة عن شبهة التعمد والتى تكفى فى حدها الأدنى لسد الفجوة التمويلية إياها، وإنما أيضا الأراضى الشاسعة والأموال الهائلة التى حصل عليها الفاسدون من أصحاب الهوية المزدوجة (سياسيون رجال أعمال)، وهى كفيلة بإنعاش الاقتصاد وتمويل كافة برامج مكافحة الفقر ودفع التنمية وتنشيط الأسواق.
وتضع منظمة الشفافية الدولية، المعنية بدراسة ورصد الفساد فى العالم، شروطا محددة لعمليات التصالح فى فساد المال العام لا تتوافر جميعها فى مرسوم العسكرى تتضمن أن تشرف عليها لجنة قضائية مستقلة وينبغى أن يشمل جلسة استماع عامة قبل سريان التصالح، وأن يتم عرض التصالح ونتائج التحقيق على كافة الأطراف المعنية: الشركات المنافسة والمجتمع المدنى والحكومة وممثلى المواطنين المنتخبين، قبل أن يتم إعلان الصفقة تفصيليا للرأى العام. كما تشترط المنظمة أيضا ضرورة أن تظل المحاكمة الجنائية دائما ممكنة لحماية قدسية المال العام وأن تتضمن أحكاما بالسجن وألا يدفع الغرامات على الأفراد طرف ثالث كشركة مثلا. وعلى العكس من مرسوم العسكرى تشترط الشفافية الدولية أن تتخطى قيمة العقوبة المالية الربح المحسوب من مخالفة القانون بل ويفرض الأشخاص المعنيون على أنفسهم قيودا طوعية فيما يتعلق بممارسة الأنشطة محل انتهاك القانون. وفى كل الأحوال تؤكد المنظمة أن التصالح فى المال العام لا يجب أن يكون القاعدة ولا سلسا أو سهلا بل استثناء تحدده كافة هذه الشروط.
بعد أن خنقت الاقتصاد بشل أى خطوة ضرورية لانعاشه وبعد أن سدت شرايين التمويل وتراجعت عن انعاش موارد الدولة هاهى طبقة الحكم السياسية تعلن انتماءها السافر لطبقة الحكم الاقتصادية بهذا القانون الذى مرر بليل. وهاهى تكشف وجهها مرة أخرى بمحاولتها إنقاذ أبنائها واحدا واحدا بعد أن تصورت أنها ضمنت استمرار نفس النظام الاقتصادى القديم بنفس شروطه ومنطقه. لكن هيهات.
مركز حقوقي يطالب المجلس العسكري بانشاء هيئة لمكافحة الفساد
طالب المركز العربى للنزاهة والشفافية، في بيانه اليوم، المشير حسين طنطاوى والدكتور كمال الجنزورى باصدار قرار بانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتكون مسئولة عن وضع سياسات مكافحة الفساد وتنفيذ التدابير الوقائية الواردة بالاتفاقية، وسيذكر لهما التاريخ انهم من وضعو اللبنة الأولى لهذه الهيئة المنشودة.
حيث نصت المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الموقعة عليها مصر بأن تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء؛.
كما تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ لـه. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.
تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد
إلا أنه منذ توقيع مصر على الاتفاقيه عام 203 ووضعها فى حيز التنفيذ الفعلى عام 2005 امتنعت تماما عن انشاء هذه الهيئة، رغم المطالبات الداخلية والخارجية بانشائها، وقد يكون ذلك تصرفا عاديا أن يصدر من النظام السابق، لأنه لم تكن لديه أية نوايا لمنع الفساد، بل أنه كان قاصدا نشر الفساد فى كافة دواوين الحكومة حتى يلهى الشعب عن فساده، علما بأن أغلبية الدول العربية انشأت هذه الهيئة
وأضاف البيان، أن التصرف الذى ليس له ما يبرره هو رفض حكومات بعد ثورة 25 يناير انشاء هذه الهيئة، على الرغم من المطالبات المتعددة بإنشائها من كافة خبراء مكافحة الفساد، لأنها بالدرجة الأولى هيئة وقائية ولا تتعارض مع أي هيئة أخرى، وبالتالى فلا يوجد مبرر لرفض انشائها، ومن يرفض ذلك هو رافض لسياسات الحد من الفساد لأسباب غامضة. وعلى الرغم أن كلمة مصر امام المؤتمر الرابع للدول الأطراف فى الاتفاقية الذى انعقد بالمغرب فى أكتوبر الماضى، أقرت بأن مصر تدرس بالفعل انشاء الهيئه إلا أن واقع الامر أن هذا القول ليس لهأساس على أرض الواقع، مما كان له الأثر السلبى فى تجاهل الدول الأخرى رد الأموال المنهوبة من مصروالمودعة بمصارفها لعدم جدية سياساتها فى مكافحة الفساد الذى تدعى أن هذه الأموال نهبت فى ظله
صرخة من المصريين الشرفاء الى الدكتور/ كمال الجنزورى الى من يهمه الصناعة المصريه والمال العام هى قضية مصر كلها (قضية فساد مصنع الغزل والنسيج ... تأسست الشركة بموجب المرسوم الصادر ف 31 1941 بالترخيص بتأسيس شركة مساهمة مصريه ال
شركة الصناعية لخيوط الغزل والمنسوجات وتم التسمية شركة سباهى الصناعية وذلك بموجب المرسوم الصادر فى 12 نوفمبر 1945 وبتاريخ 29/4/1954 تم القيد بالسجل التجارى برقم ايداع 1908 لسنة 1954 وبرقم قيد 47853ومحل القيد الاسكندريه فى عام 1961 تأممت الشركة بموجب القراى الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 وفى عام 1962 صدر القرار الجمهورى رقم 538 لسنة بتكوين شركة النصر للغزل والنسيج بالاسكندريه وتضم كل من شركة سباهى الصناعية لخيوط الغزل والمنسوجات ... الشركة العصريه للغزل المكثف.... شركة الوادى للغزل والنسيج وتم ادماج الشركة العربية للغزل والنسيج .. الشركة المتحده للغزل والنيسج... فى شركة النصر للغزل والنسيج بالسكندريه والمسلحة الحقيقة 179916,11 متر مربع 19 /6/1976 صدر قرار مجلس ادارة المؤسسة المصريه العامة للغزل والنسيج الغاء ادماج الشركة العربية للغزل والنسيج والشركة المتحدة والنيسج فى شركة السيوف للغزلوالنسيج اعتبارا من 1/7/1968 قررت الجمعية العامة غير العادية المنعقيدة بتاريخ 28/12/1992 توفيق أوضاع الشركة طبقا لأحكام قانون شركات الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 302 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وطبقا للمنوذج المعتمد للنظام الاساسى للشركة التابعة المساهمة المصريه الصادر بقرا رئيس مجلس الوزاراء رقم 1900 لسنة 1992 ...
كانت تضم الشركة أكثر من 27 ألف عامل قبل عمليه الخصخصة واحالة العمال للمعاش المبكر واجبارهم على الخروج معاش مبكر كما سياتى فى المسنتدات الملحقة الى الدكتور كمال الجنزورى كانت الشركة تمتلك سمعة عالية جدا عالميا ومحليا فى مجال الغزل والمنسوجات والصناعية كما يدل على أنها كانت تمتلك اسطول من الماكنيات والالات الحديثة والمتطورة فى الشرق الاوسط
الشركة مملوكة بالكامل للدولة وتحتوى على عدد 4 مصانع وعد 2 مصنع نسيج وحدة انتاج تنجيد شركة السيوف للغزل والنسيج سيوففتكس شركة تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس -التابعة لوزارة الاستثمار
مركز الشركة ومحلها القانونى فى الاسكندرية وعنونها شارع جميلة بوحريد العوايد -الرمل- الاسكندرية أهم منتجات الشركة خيوط غزل قطن ومخلوط وغزل مفرد مسرح وممشط تريكو و نسيج وخيوط 28*1 واقمشة قطنية ومخلوط خام وقطن تنجيد سويق انتاج الشركة فى الأسواق المحلية والتصدير للخارج اسبانيا -ايطاليا
القضية وطريقة كشفها من مسئول اللجنة الشعبيةالشيخ حمدى مجاهد وصل خبر من أهالى المنطقية اقاطين أمام وحدة العصرية التابعة لشركة السيوف للغزل والنسيج أن هناك عدد من السارقين والبلطجية يسرقون كابلات كهرباء نحاس احمر من الشركة يخرجونها من الشركة دون أى مقاومة من الأمن ز وعلى الفور توجه أفراد اللجنة البشعبية الى الشركة وبمجرد الدخول من بوابات الشركة فاذا بالبلطيجة واللصوص يفرون هاربين تاركين الكابلات النحاسية وفى صباح يوم السبي 23/4/2011 فى حوالى الساعة الثامنة صباحا توجهت اللجنة للشركة للوقوف على أوضاع الشركة ومايحدث فيها من سرقات يوميا وبسؤال رجال الأمن التابعين للشركة وكان عدهم 2 وهم عاطف السباعى وردية صباحية وظيفته مراقب بوابه ...حسام محمد وردية وظيفتة مراقب حراسة
عن طريقة دخول اللصوص للشركة وعن عدم اعتراضهم للسارقين فأخبرونا أنهم بمفردهم يقومون بحراسة الشركة وكل وردية يكون فيها فردين فقط من أفراد الامن ومساحة الشركة كبير حيث أن مساحتها حوالى 43 فدان انهم لايملكون أى نوع من الاسلحة وانهم اخبروا ادارة الشركة بهذا الوضع وطلبوا زيادة عدد أفراد الأمن ولكن لم يتم الاستجابة لطلبهم قامت اللجنة الشعبية بتجميع الكابلات التلا حاول اللصوص سرقتها فى عنبر بمصنع 7 للحفاظ عليها من السرقة وف نفس اليوم حوالى الساعة الثامنة صباحا فوجئت اللجنة الشعبية بدخول سيارة بيجو عد7 راكب وكان فيها نائب رئيس مجلس الادارة ورؤساء القطاعات فى الشركة وهم أحمد يحير نائب رئيس مجلس الادارة ... عبد الباقى نبوى عضو مجلس ادارة... بسيونى زهير عضو مجلس ادارة ...سالم سويلم رئيس قطاع ...مصطفى عبد القادر مدير الأمن ...ابراهيم عبد انبى ريئ قسم الأمن ...عبد الهادى قنديل رئيس المرافق..
تولت اللجنة الشعبية حماية الشركة وقامت بالبحث داخل مصانع وادارت الشركة فوجدت مبنى الادارة قد تم تخريب شديد حيث تم اخفاء مستندات كثيرة وذلك من خلال حرقها وتم تفريغ حافظات مستندات كيثرة وتم القاء هذه الحافظات داخل المبنى وطابعات ضخمة تم تخريبها وهذه الوحدات مازات موجودة داخل المبنى واكتشفت ايضا اللجنة الشعبية الكيثر من الفساد وللحديث بقيه.......
فساد وتجاهل احتياجات السوق والآسراف وراء تفاقم ديون البترول إلي 61 مليار جنيه
مثلت تصريحات الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بشأن مديونية قطاع البترول صدمة للكثريين عندما أكد ان مديونية القطاع وصلت إلى 61 مليار جنية، وعندما يتحول القطاع النفطى عن الإدرار إلى الاهدار، وتضخم المديونيات يصبح الوضع مقلق للغاية.
تباينت الأراء والتفسيرات، وتوحدت الأسباب، حول تضخم مديونية القطاع النفطى، بينما جاءت تأكيدات المسئولين وكبار الموظفيين بقطاع البترول للطمأنة وقللت من تقديرات الجنزورى، وقالت إن الوضع المالى لقطاع البترول مطمئن.
ويفسر الخبراء أسباب المديونية إلى عوامل متشابكة أبرزها تكاليف دعم الطاقة والفساد المالى المتعلق برواتب وبدلات ومكافات، وإهدار بالملايين من خلال مستشاريين وترف وأنشطة تروحية ومهرجانات ودعم رحلات وسفروالانفاق على الاندية الرياضية، بجانب إعتماد وزارة البترول على شركاء أجانب فى صناعة البترول في عمليات التنقيب والاستخراج والتكرير، ويؤكد الدكتور عبد الرحمن جابر، استاذ هندسة البترول ان مديونيات قطاع البترول دائما ما كانت محاطة بسرية تامة، نظرا للإعتمادات المالية المخالفة بجانب إرساء قواعد الفساد المتمثلة فى المرتبات والأجور المرتفعة مقتصرة على القيادات العليا، ورؤساء الشركات والتى تصل مرتباتهم إلى 5 مليون سنويا، إضافة إلى البدلات والمكافأت، ووجود مستشاريين وإدخال كوادر أجنبية وشركاء أجانب أخل بمبدا الاقتصاد الاستراتيجى السياسى ومن ناحية اخرى يأتى دعم المنتجات البترولية، والتى وصلت إلى 100 مليار جنية هذا العام، و استيراد المنتجات البترولية.
ويؤكد الدكتور عبد الخالق فاروق فى حديث له ان الفساد كان مسيطرا على قطاع البترول فيما مضى خاصة وان دعم المواد البترولية المزعوم يأتى نتيجة للفساد فى ترسية التعاقدات فى المواد البترولية لشركات أجنبية بأسعار اقل من اسعار السوق العالمى وفى الوقت نفسه تجاهل الدراسات الجادة والواقعية لاحتياجات السوق المصرى من استهلاك هذه المواد وكانت التعاقدات مع اسرائيل ابرز مثال لهذا الانحراف وقد تكشف وجود فساد وعمولات مازالت محل تحقيقات ولا تتوقف هذه التعاقدات باسعار بخسة على الخارج مثل اسرائيل والاردن واسبانيا بل لبعض الشركات والعملاء الاجانب فى مصرونتيجة لهذه الاخطاء والغبن فى التعاقدات وفى الوقت نفسه حدوث ازمات فى السوق المصرى تضطر الحكومة مع كل ازمة الى الاستيراد وبالادق الشراء من حصة الشركة الاجنبية او العميل الاجنبى المتعاقد عليها مع مصر وبالطبع يقوم الاجنبى بالبيع باسعار بالسوق العالمية الحقيقيةوعندئذ تقوم الحكومة بدفع الفارق بين سعر المنتج البترولى فى السوق المحلى والسعر العالمى الذى يقوم به العميل الاجنبى بالبيع به للحكومةويحقق العميل الاجنبى او الشركة الاجنبية لارباح طائلة من داخل مصر نتيجة التعاقدات الرخيصة والسعر البخس والاهمال والتواطؤ
وعلى العكس من تصريحات الجنزورى والمخاوف أبدت مصادر بوزارة البترول اطمئنانها للوضع المالي لقطاع النفط ومديونياته البالغة نحو 61 مليار جنيه، إعتماد على مستحقات الهيئة العامة للبترول والتى تغطي هذه المديونية، حيث تصل مستحقاتها على وزارة الكهرباء إلى 5 مليارات جنيه، المستحقات على وزارة المالية والتى تتمثل فى فروق أسعار المنتجات البترولية، مثل السولار والبوتاجاز الذى يتم استيراد 92% من الاحتياجات المحلية منه، ويؤكد المصرفيون ان تمويل قطاع البترول يمثل تمويلا منخفض المخاطر، لان الجدارة الائتمانية لقطاع البترول مرتفعة، مما يسهل للشركات الاقتراض من البنوك.
تسببوا فى إسقاط مبارك (الفساد) و(الجمود السياسى) و(مجموعة جمال)
صمته طوال ما يزيد على 10 سنوات كانت لغز محيّر للجميع.. لأ يعرف أحد لماذا رحل في أوج نجاح وزارته.. يمثل واحدة من أغرب القصص الغامضة في السياسة المصرية.. هو رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري، او رئيس حكومة المشروعات العملاقة ..
فبعد صمت بلغ 11 عامًا، وصفه الجنزوري ذاته بأنه قد يكون بليغًا وقد يصبح ضارًا، ونُطق أطلق عليه مازحًا بأنه ''خرس طويل''، وإن ما حدث في مصر يجعل اي شخص يخرج عن صمته، أجاب عن كثير من الاسئلة والالغاز التي حيّرت المصريين لأعوام طويلة.
بداية حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، التي حلّ ضيفا على برنامجها العاشرة مساءا، قال إنه ينحي للشهداء الذين قدموا أرواحهم هدية لمصر من أجل ثورة 25 يناير، مطالبًا بتغيير إسم ميدان التحرير إلى ميدان شهداء الحرية، تكريما لهم.
ووجه الجنزوري شكره وتقديره لفئات كثيرة من الشعب المصري عاملوه معاملة حسنة، طوال وجوده خارج السلطة وقدموا له كل الحب والود.
وفي أحد اعترافاته الضمنية، قال الجنزوري إن سبب اختفائه طوال هذه المدة، هو الترحيب والحب الذي كان يلاقيه من الجميع عند ذهابه أي مكان، وهو ما كان يضع النظام السابق في حرج، بسبب التساؤل عن خروجه من الوزارة رغم كل الحفاوة التي يقابله الجميع بها.
ودلل الجنزوري على ذلك بأنه خرج من الوزارة في يوم 5 اكتوبر 1999، وعند حضوره لحفلة في 13 اكتوبر، وعند دخوله قاعة الاحتفال قوبل بتصفيق حاد لدقائق، فما كان من جميع الوزراء حتى من عينهم هو في وزارته، بقطع اتصالاتهم به، فلم يرغب في احراجهم عن النظام بسبب علاقتهم به.
وفيما يبدو أنه سببًا في إقالته من رئاسة الحكومة، قال كمال الجنزورى إنه يؤمن أن رئيس الوزراء يجب ألا يستأذن من رئيس الجمهورية عند اتخاذ القرارات، وكذلك الوزير يجب الا يستأذن من رئيس الوزراء، ولكنهما يحاسبان على قرارتهما بعد ذلك. وإنه كان كرئيس وزراء حقيقي وليس مجرد سكرتير للرئيس''.
وطالب الجنزوري كل أصحاب المطالب فئوية بالانتظار لمدة شهر، من أجل بدء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إنجاز ما وعد به من إصلاحات سياسية ودستورية، متوقعًا أن الصورة ستتغير معها تمامًا.
وقال الجنزوري إنه لم يحزن عندما قام الرئيس بتعيين عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق كرئيس للمصرف العربي، على الرغم أنه أحق به، وكذلك عند عدم تعيينه في منصب رئيس المجالس القومية المتخصصة، وأشار إلى اتصاله بمكتب رئيس النظام السابق للاطمئنان على صحته.
وحول الأحداث الأخيرة، يعبر عن روعة الشباب المصري، معلنًا أنه اقترب من هؤلاء الشباب في ميدان التحرير دون ان يدخل، لانه كان يريد أن يسعد بهذا الجيل الذي مُنِع من ممارسة السياسة في الجامعات فلجأ إلى استخدام الانترنت.
وأعلن رئيس الوزراء الاسبق أنه قال لشباب طالبوا بنزوله لميدان التحرير إنه لا يرغب في اختلاس نصرهم الذي حققوه بمفردهم، وأعلن انه خلفهم.
وحول الفساد.. قال الدكتور الجنزورى، إن الفساد فى مصر أصبح سلوكًا يوميا كالطعام والشراب والمشي، وفي أي مكان تجده، وان الفساد في مصر كان انتشاره رأسي وليس افقي فكان تأثيره أقوى وأسرع.
وحول الاصلاح القادم قال إنه يجب أن يتحدث كل مواطن حتى لو كان فلاحا بسيطا، مقترحًا أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد مكان يتوجه إليه كل من لديه فكرة لبناء الوطن.
وأشار إلى أن إهمال قطاعات الإنتاج واتجاه الدولة للأنشطة الريعية هما السبب الرئيسى فى انهيار الاقتصاد الوطنى،
مطالبًا بسرعة الإصلاح السياسي، خلال الفترة القادمة حتى يمكن جذب الاستثمارات وإعادة بناء الاقتصاد.
وحول المجالس التشريعية، قال الجنزوري إنه يرى ان يكون هناك مجلس تشريعي واحد قوي، وان تكون الانتخابات في 300 دائرة على مستوى الجمهورية بدلا من 222، وان يكون نائب الشعب ذو قدرات ثقافية وسياسية كبيرة.
وبالنسبة إلى رؤيته للسلطة القضائية، قال الجنزورى من الواجب أن تكون مستقلة 100%، وأن يكون التفتيش القضائي تحت اشراف مجلس قضاء، والنيابة العامة، وليس تحت إشراف وزير العدل وأن يتم تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية وفقا لمجلس قضاء وليس وفقا لقرارات وزير العدل.
وحول توشكي أحد أكبر الالغاز في مصر، قال أنه كان من مصلحة جهات كتير ألا يتم وأولها الولايات المتحدة التي تصدر لنا 100 مليون طن من القمح سنويا، إضافة إلى اشخاص لهم مصالح في ذلك.
وحول أكبر القرارات التي أثرت فيه والتي اتخذتها حكومة عاطف عبيد، قال أولها إيقاف مشروعات توشكي والتي كانت ستغطي احتياجات مصر الغذائية، وثانيها البناء على الاراضي الزراعية والتي تسببت في تآكل 30 ألف فدان، وثالثها قرار خفض وتعويم العملة والذي اتخذه عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، في 29 يناير 2003، رغبة للولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.
ثلاثة أسباب لسقوط مبارك
وفى حواره مع صحيفة "المصري اليوم"، قال كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، إن ستة أشخاص أوقعوا بينه وبين مبارك بتوصيل رسالة مفادها أن الجنزورى ينافسك، وأن له شعبية كبيرة فى الشارع المصرى. ووصف فى أول حوار صحفى بعد 11 عاماً من الصمت، ، ينشر على حلقات تبدأ من الغد، سياسة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى بأنها أضرت الاقتصاد القومى بشكل مباشر، وأنه تعمد تضليل الرأى العام من خلال تقديم أرقام غير حقيقية عن الواردات والصادرات تتناقض مع ما جاء فى تقرير البنك المركزى، وقال "فيه شيطان ركب دماغ بطرس غالى، فهمه إن الاصلاح الاقتصادى هيتكتب فى التاريخ باسمه".
وقال الجنزورى إن النظام الحاكم تأخر كثيرًا فى التعامل مع أزمة 25 يناير، وأنه لو قرر مبارك حل الحكومة وتعيين نائب للرئيس والإعلان عن تعديل الدستور يوم 25 يناير لما وصلت الأمور إلى هذه المرحلة، مؤكدًا أنه تنبأ بهذه الثورة منذ سنوات مضت، وأشاد بالشباب الذين قادوها وألهبوا حماس الشعب، واصفًا بعضا ممن التقى بهم بأنهم كانوا على نفس القامة من الثقافة والوعى مع أهم الوزراء الذين عاصرهم خلال عمله الحكومى.
وقال الجنزورى إن شعور المصريين بالفقر والظلم الذى تراكم خلال السنوات الماضية كان السبب الرئيسى فى اشتعال هذه الثورة، مطالبا أهل الخبرة بالوقوف خلفهم لا أن يضعوا أنفسهم فى الصفوف الأولى، لأن من قاموا بهذا التغيير قادرون على إكماله، وأضاف أن عوامل سقوط النظام كانت كثيرة، أبرزها الفساد وعدم الإصلاح السياسى وأعضاء لجنة السياسات فى الحزب الوطنى والحاشية المحيطة بالرئيس مبارك. وشدد الجنزورى على أن نجاح هذه الثورة اشتركت فيه 3 عوامل، هى: الشباب الذى أخذ المبادرة، والشعب الذى تجاوب معها وأكسبها شرعية، والقوات المسلحة التى كانت قادرة على إحباطها، لكنها قررت احتضانها واتخذت موقفًا وطنيًا محايدًا يذكره لها التاريخ.
وانتقد الجنزورى سياسة الخصخصة التى انتهجتها الدولة خلال العقد الأخير، وقال إن وزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين كان يتباهى بقدرته على بيع كل شىء، وأنه وجه له انتقادًا صريحًا عند طرح فكرة الصكوك الشعبية، واصفًا إياها ببيع العظم للشعب بعد أن استأثرت الحكومة بكل ما له قيمة. وتساءل عن مصدر ثروات بعض رجال الأعمال التى كانت سببا رئيسيًا فى تكريس الغضب الشعبى لدى المواطنين.
وشبه الجنزورى البورصة المصرية بطاولة القمار، لافتا إلى أن أرباحها كانت توزع بشكل منظم على أشخاص بأعينهم، وكشف رئيس الوزراء الأسبق عن واقعة تلاعب لوزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، عندما حاول تخصيص قطعة أرض مملوكة لأطباء مصريين لمجموعة رجال أعمال، مستصدرًا بذلك قرارًا جمهوريًا، وقال الجنزورى "قلت له حين عرفت ذلك: هاعلقك من رجلك الشمال لو مارجعتش الأرض لأصحابها خلال 24 ساعة، لأن اللى عملته يدخلك السجن".
الجنزوري يلتقي خلال أيام لجنة الشفافية والنزاهة
يلتقي د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء خلال أيام أعضاء لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة التنمية الإدارية لمناقشة مقترحاتهم بشأن محاربة الفساد وترسيخ الشفافية والنزاهة في الدولة.
كانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول هذا العام وتناول الأعضاء عددا من الموضوعات بالبحث والدراسة. وفي مقدمتها توسيع عضوية اللجنة بممثلين عن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات ترتبط بمكافحة الفساد وتحقيق الحكم الجيد. بالاضافة الي متخصصين اعلاميين عن القطاع الخاص.
كما أعرب الأعضاء عن قلقهم إزاء عدم احتلال موضوع مكافحة الفساد أولوية علي جدول أعمال وسياسات الحكومات السابقة وحكومة الانقاذ الوطني الحالية وأشاروا الي المحاولات المتعددة التي قاموا بهاء. والي المذكرات التي رفعوها الي رؤساء الحكومات السابقة بشأن الإطار المؤسسي المقترح من قبلهم لتفعيل سياسيات مكافحة الفساد والتي لم تلق بدورها الاهتمام الواجب.
كما ناقش أعضاء اللجنة الورقة الأولية المقدمة من الأمانة الفنية للجنة بشأن موقع مكافحة الفساد والحفاظ علي المال العام في الدساتير المصرية المختلفة بدءا من أول دستور مصري عام 1882 وانتهاء بدستور 1971 بالاضافة لما سبق. تناول أعضاء اللجنة بالتفضيل نتائج اجتماع الخبراء الذي عقد بالشراكة بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار مشروع "تعزيز تدابير مكافحة الفساد وغسل الأموال واسترداد الأصول المنهوبة" حيث ناقش أعضاء اللجنة خطوات تفعيل مخرجات اجتماع الخبراء المتعلقة بتشكيل لجنة لمراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بمكافحة الفساد بالاضافة الي العمل علي اشراك كافة الأطراف لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تكعس أولويات المرحلة الراهنة.
شاهد رأى ايمن نور في الدكتور كمال الجنزورى
شاهد رأى ايمن نور في الدكتور كمال الجنزورى
قال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، إن الدكتور كمال الجنزرى، ليس جزءا من النظام السابق مثلما تردد بعض القوى السياسية قائلا إن الجنزورى الذى رشحه المجلس العسكرى رئيسا للوزراء كان على خلاف كبير فى أكثر من قضية تتعلق بالخصخصة والفساد مع الرئيس المخلوع مبارك.
وأضاف نور لـ"بوابة الأهرام" إنه يمتلك من الأسرار الكثير عن الجنزورى والتي تبرئة من الاتهامات الموجهة إليه بأنه من فلول النظام السابق قائلا:إنه كان ضد توريث الحكم لجمال نجل الرئيس المخلوع وأنه اعترض كثيرا على الفساد رغم أنه كان يهوى التهبيش أى تهبيش السلطة فعندما كان يعلم أن إدارة أو وزارة بها فساد كان يضمها إليه حتى تكون تحت أعينه.
وأضاف نور أن كل رؤساء الحكومات السابقين كوفئوا من قبل النظام السابق عقب خروجهم من السلطة ما عدا الجنزورى وهذا كفيل لنعتبر أن علاقة الرجل برموز النظام السابق لم تكن جيدة عكس ما يشيع البعض.
وأشار نور إلى أن الدكتور الجنزورى دخل فى صراع مع زكريا عزمى،رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق والمحبوس حاليا بسبب غيرة عزمى من الجنزوري وشعبيته التى زادت فى ظل كراهية الشعب للنظام لافتا إلى أن الجنزورى دخل فى صدامات كثيرة مع عزمى بسبب سيطرة الأخير على عقل مبارك واحتكاره القرار السياسى وهو ما يتنافى مع صلاحياته كرئيس للوزراء.
البرلمان يستجوب الجنزوري حول الفساد
د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء
كتب - ياسر إبراهيم:
الخميس , 16 فبراير 2012 19:16
يناقش مجلس الشعب 317 طلب إحاطة للحكومة مقدمة من نواب البرلمان في جلساته أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل حول قضايا البطالة وسرقة المواد المشعة من موقع الضبعة
ونقص الأسمدة الزراعية من القري والمراكز ونقص أسطوانات البوتاجاز والسولار وبيعها في السوق السوداء ومشاكل الفلاحين في زراعة القطن وعدم تثبيت العمالة المؤقتة علي مستوي الجمهورية. تقدم 46 نائباً بالمجلس بطلبات إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين ووزير الصناعة ووزير المالية ووزير القوي العاملة لمناقشة تفاقم مشكلة البطالة بالنسبة للشباب وخطة الوزارة لإيجاد حلول لها. كما تقدم النواب بـ 11 طلب إحاطة لمناقشة وزير الكهرباء ووزير الداخلية ووزير الصحة لمناقشة سرقة مواد مشعة من مواقع الضبعة ومن المسئول عن ذلك. كما تساءل 51 نائباً في طلبات إحاطة للحكومة حول قضية عدم تثبيت العمالة المؤقتة في بعض الهيئات والوزارات وما تشكله هذه القضية من قنبلة موقوتة تنفجر في أي لحظة علي شكل اعتصامات واحتجاجات. وتقدم 154 نائبا بالمجلس بطلبات إحاطة حول قضية نقص أسطوانات البوتاجاز والسولار والبنزين في عدد من المحافظات وتعرضها للبيع في السوق السوداء ومن المسئول عن هذه الأزمة وخطة الحكومة لمواجهتها.
وتقدم 48 عضواً بطلبات إحاطة لسؤال الحكومة حول نقص الأسمدة الزراعية وزيادة أسعارها والذي يضيف أعباء علي عاتق الفلاحين وعدد المشاكل التي تواجه الفلاحين بسبب زراعة القطن.
وقدم 17 نائباً برلمانياً طلبات إحاطة لسؤال وزير الكهرباء ووزير الإسكان حول قضية ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء ومقايسات توصيل الكهرباء في عدد من المحافظات.
كما يناقش المجلس 6 استجوابات تقدم بها 4 نواب إلي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء و12 وزيراً حول إهدار المال العام في عدد من المصالح الحكومية لعدم خضوعها للرقابة المالية وإهدار حقوق الشباب في بورسعيد نتيجة استيلاء بعض قيادات الحزب الوطني المنحل عليها.
تقدم النائب محمد أنور السادات بـ 3 استجوابات إلي رئيس الوزراء ومحمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية والمهندس عبدالله غراب وزير البترول والدكتور جلال سعيد وزير النقل والمواصلات ومنير فخري عبدالنور وزير السياحة ووزير الطيران واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ونجوي خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية حول إهدار المال العام وتعريض الأمن القومي والاقتصاد للخطر بسبب عقد امتياز ميناء العين السخنة واحتكار الخدمات الملاحية والبحرية في مواني البحر الأحمر لصالح شركة دبي العالمية، والمشاكل التي تعرض لها الحجاج المصريون أثناء أدائهم الفريضة في الموسم الماضي عام 2011، وعدم خضوع جهاز الخدمة الوطنية وقطاع الإنتاج المدني بالمصانع الحربية لأية رقابة مالية.
وطالب النائب أبوالعز الحريري رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والمالية بالرد علي الاستجواب حول وضع المصرف العربي الدولي باعتباره جريمة مستمرة لمدة 28 عاما من غسيل الأموال ونهب وتهريب الأموال.
وتقدم النائب رشيد عوض محمد باستجواب لوزير البترول والثروة المعدنية حول استمرار تصدير الغاز للخارج رغم الاحتياج المحلي له واستمرار إهدار المال العام بسبب الاتفاقية التي أبرمت في عهد النظام السابق لاتمام صفقة التصدير لإسرائيل.
وتساءل النائب أكرم الشاعر في استجواب قدمه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والزراعة حول إهدار حقوق الشباب في مشروع استصلاح الأراضي وتوزيع هذه الأراضي علي قيادات الحزب الوطني المنحل وأسباب عدم اتخاذ إجراء حتي الآن لعودة هذه الأراضي.
الجنزوري يحسم مصير مهران بعد اتهامه للوزير بالفساد
يحسم رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري مصير رئيس أكاديمية الفنون الدكتور سامح مهران بعد أن تبادل ووزير الثقافة الدكتور شاكر عبد الحميد الاتهامات بالفساد وإهدار المال العام .
وكان عبد الحميد اتهم مهران بإهدار المال العام فى إحلال وتجديد المعهد العالى للفنون المسرحية التابع للأكاديمية، وأشار إلى أن سوء الإنفاق تسبب في إهدار 55 مليون جنيه، كما انتقد المغالاة في راتب رئيس الأكاديمية الذي قال إنه يصل إلى 70 ألف جنيه .
واستفزت هذه الاتهامات مهران فعقد مؤتمرا صحفيا اتهم فيه عبد الحميد بالمسئولية عن هذا الهدر في المال العام، إذ أن هذه الإنشاءات تمت أثناء توليه منصب وكيل الأكاديمية، كما اتهمه بالسعي للتدخل في تسيير العملية التعليمية في الأكاديمية من خلال التدخل في تعيين معيدة في قسم التنشيط الثقافي بالمعهد العالي للنقد الفني تلبية لطلب عدد من أصدقائه، حسب قوله.
وتطور السجال بين المسئولين إلى تهديد كل منهما الآخر بمقاضاته أمام المحاكم، وقدم وزير الثقافة مذكرتين لرئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري طلب فيها إقالة رئيس أكاديمية الفنون سامح مهران من منصبه والتحقيق معه في وقائع الفساد المشار إليها.
وقال رئيس أكاديمة الفنون الدكتور سامح مهران في مؤتمر صحفي عقده للرد على اتهامات وزير الثقافة الدكتور شاكر عبد الحميد إنه مستعد لأن يحاسب علي أي ورقة تظهر ضده، موضحا أن المخالفات الموجودة في الأكاديمية ظهرت في عهد الدكتور شاكر عبد الحميد عندما كان نائبا لرئيس الأكاديمية.
وأضاف مهران أن الوزير أساء لكيان الأكاديمية، ونحن احتفظنا بهدوء أعصابنا لعام كامل لكن الموضوع ازداد سوء، ونحن مستعدون للاستقالة لكن عندما تعلن راية الحق، لأننا فنانون ولم نكن من طلاب المناصب.
وأوضح: "خلافاتنا لم تكن محصورة في الأمور الإدارية، لكن هناك خلافات علمية أيضا مع بعض الأساتذة، بسبب مرحلة التطوير التي نقوم بها لأن المستقبل للدراسات البينية، لكن الناس لا تريد أن تعمل بهذا التطوير" ، مشيرا إلى أن "هناك من احتكروا العملية التعليمية في الأكاديمية التي جرفت بفعل فاعل في الفترة التي كان الوزير نائب فيها لرئيس الأكاديمية".
ولفت مهران إلى أنه يسعي لمقاضاة وزير الثقافة بتهمة السب والقذف والتشهير بصفته وبشخصه، مطالبا إياه بتقديم استقالته بسبب "التخبط فى قراراته، وإشاعة الفوضى والبلبلة فى الوزارة".
وقال مهران، فى بيان،: "أشحنا بوجوهنا عن السفهاء، أما أن يفعل ذلك الوزراء فهذا ما لا يمكننا السكوت عليه، بل لابد من مواجهة لم نسع إليها، وإن كنا نقبل بها؟ .
وأضاف أن "وزير الثقافة اتهمه بإهدار المال العام، وذلك فى إحلال وتجديد المعهد العالى للفنون المسرحية من دون الرجوع إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ولا الرقابة الإدارية، وكلها فى صالح الأكاديمية، ولكن حدث فى خضم الثورة وركوب العديد من الانتهازيين عليها، أن قدمت بلاغات إلى النائب العام بإهدار المال العام، إلا أن هذه البلاغات اعتبرت بلاغات كيدية بعد إفادات الرقابة الإدارية بصحة الإجراءات المالية والقانونية".
وتابع: "كان على الوزير أن يعود إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وكذلك تقارير الرقابة الإدارية قبل التفوه بعبارات تضعه وغيره تحت طائلة القانون، وهو ما لن ندعه تحت أى ظرف من الظروف إعمالا للعدل ليس إلا".
وتساءل مهران: "لماذا لم يقم شاكر عبد الحميد بالإبلاغ عن المخالفات فى إنشاءات الأكاديمية أثناء توليه منصب نائب رئيس الأكاديمية؟ ... لقد تواطأ بالصمت" .
وقال: "يذكر الوزير أن الأكاديمية ورئاستها تتخبط فى قراراتها، وردنا عليه أنه هو المتخبط وسبب رئيسى من أسباب البلبلة والخروج عن القواعد والقوانين المعمول بها فى الجامعات".
من جانبه، نفى وزير الثقافة الدكتور شاكر عبد الحميد ما قاله الدكتور سامح مهران من أنه تدخل في أمر تعيين معيدة بالأكاديمية . وقال إن هذه الاتهامات عارية عن الصحة .
ضاف أن "اللفات التى تمت فى الفترة التى كنت فيها نائبا لرئيس الأكاديمية، هى مخالفات مالية فى المناقصات لبعض المشاريع، وهو ما لا يتعلق بمنصبي الذى كان منصبا على الشق التعليمى فقط، بينما كانت المناقصات من اختصاص رئيس الأكاديمية، التى كان يرأسها حينذاك الدكتور هانى مطاوع، والدكتور مدكور ثابت" .
وأكد أنه سيحرك دعوى قضائية ضد مهران، بتهمة السب والقذف، مشيرا إلى أنه قدم مذكرة للدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء يطالب فيها بإقالة مهران من منصبه، وأن هذه المذكرة هى الثانية على مدار أسبوعين للمطالبة بعزل مهران بناء على تقارير اللجان وما كشفته من مخالفات ارتكبها رئيس الأكاديمية وهى قيد التحقيق فى النيابة العامة .
واعتبر عبد الحميد أن رئيس أكاديمية الفنون شعر بأن أيامه الأخيرة فى منصبه اقتربت، بعد ما اكتشف من مخالفات هو المسئول عنها، وهو ما دفعه لإلقاء التهم جزافا، مشددا على أنه لن يتوانى في كشف ملفات الفساد وتحويلها إلى النائب العام .
الصناديق الخاصة فتحت بابا للفساد وحولت المال العام إلى خاص
جاء قرار الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، منذ بضعة أيام، بفتح ملف الصناديق الخاصة بالمحافظات ، وتكليف مجموعة وزارية لتقييم أعمال الصناديق وعرض نتائج التقرير على إجتماع مجلس الوزراء القادم ، ليكشف الستار عن كم هائل من الفساد المالي والإداري أفرزه إنشاء مثل تلك الصناديق ، ورغم أنها صناديق أنشئت فى الأساس وفقا للقانون ، إلا أنها فى تطبيقها تم تحويلها إلى أموال شخصية لا تخضع للرقابة ، وتصرف كمكافآت وحوافز لكبار المسئولين فى الجهات والهيئات الحكومية المختلفة.
وقال أحمد السنديوني ،عضو مجموعة رقابيون ضد الفساد، أن مجموعتنا قامت بحصر الصناديق الخاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وقدمت بلاغا للنائب العام بفتح ملف تلك الصناديق، مضيفا "وتم حصر 4536 صندوقا يحوي 98 مليار جنيه مصري بخلاف العملات الأخري" ، مشيرا إلى أن الصناديق الخاصة موجودة فى كل الهيئات الحكومية من وزارات ووحدات محلية وجامعات وغيرها.
وأضاف "السنديوني" أن الغرض الأساسي من إنشاء تلك الصناديق هو توجيه الأموال الموجودة بها لخدمات بعينها ، كرصف طرق فى قرى معينة ، أو توظيف الشباب فى مشاريع مختلفة ، لكن تم تحويل تلك الأموال إلى مكآفآت وحوافز لكبار المسئولين فى الجهات الحكومية المختلفة -على حد قوله- مشيرا إلى أن تلك الصناديق أنشئت وفقا للقانون ، قائلا "جاءت تلك الصناديق وفقا لقانون 53 لسنة 73 المنظم للموازنة العامة للدولة ، وأجريت عليه تعديلات سنة 79 بالقانون رقم 11 ، وسنة 80 بالقانون رقم 104 ، وسنة 2005 بالقانون رقم 87 وسنة 2008 بالقانون رقم 109 ، ويقضي بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص منها موارد معينة لإستخدامات محددة ، ويعد للصندوق موازنة خاصة به" .
وأشار إلى أن كل جهة من جهات الدولة أنشىء بها صندوق أو أكثر ، ظاهره قانوني وباطنه غير قانوني ، موضحا أن تلك الصناديق لا تخضع لرقابة عليه ، لأنها تحت المسئولية المباشرة لرئيس الهيئة أو الجهة الموجود بها ، وتصرف الأموال الموجودة بها على علية القوم دون رقيب، خاصة وأنها لا تخضع للموازنة العامة للدولة .
وعن قرار الحكومة بفتح ملف الصناديق الخاصة وتقييم أعمالها ، والإجراءات التى يمكن أن تتبع لإعادة هيكلة عمل تلك الصناديق ، أضاف "السنديوني" أنه لا بد من إعادة النظر فى قانون الموازنة العامة للدولة ، ولا بد من تشكيل لجنة من شرفاء الجهاز المركزي للمحاسبات ومندوبي وزارة المالية وبعض الشرفاء فى البنوك لحصر الحسابات الموجودة فى كافة الصناديق وكيفية صرفها.
وإتفق معه رضا عيسى ،الخبير الإقتصادي، قائلا "المفروض أن جميع الإيرادات تخرج من موازنة الدولة إلى الجهات المستفيدة، ولا يجوز تخصيص إيرادات من خارج الموازنة للصناديق" ، مشيرا إلى أنه فى حالة قيام الحكومة بمعالجة دور الصناديق الخاصة سيتطلب ذلك تعديلات قانونية من شأنها إلغاء التفويض الممنوح لرئيس الدولة والوزراء والمحافظين بإنشاء صناديق خاصة ، مضيفا "لا بد من إعلان ميزانيات هذه الصناديق ويجب أن تدخل موازنة الدولة" .
وأكد أن أموال الموازنة تخضع لرقابة قبل الصرف من مندوب وزارة المالية ، وتخضع كذلك لرقابة بعد الصرف من مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات ، بينما تخضع الصناديق لرقابة بعد الصرف ،فقط، أي بعد إنفاق الأموال الموجودة بها ، على حد قوله.
وأضاف "عيسى" وفى الأصل أموال الصناديق مال عام له قواعد صرف معينه، لكنها تحولت إلى مال خاص ، أو أموال شخصية لرئيس الهيئة أو الوزير أو المدير يعلم هو فقط حجم الأموال الموجودة ويصرفها كما يشاء ، و لا يخضع لأي رقابة ، مما يفتح بابا كبيرا من الفساد ، فالمسئول عن الصندوق يضع قواعد الصرف كما يريد وبالتالي يصرف كيفما يريد .
وأضاف أن أموال الصناديق تأتي من خارج الموازنة وتكون عبارة عن أموال رسوم خدمات بعينها وجزء من غرامات المرور التى تذهب إلى صندوق وزارة العدل ، وجزء من رسوم طوابع الشرطة التى تذهب لصندوق الداخلية ، والرسوم التى تحصل فى السفر على بوابات المحافظات وتذهب لصناديق المحافظات، مشيرا إلى أن هناك صناديق خاصة للبنك المركزي بها 5% من أرباح بنوك القطاع العام المصرية وتصرف على هيئة مرتبات للعاملين .
وقال أن جزء من إيرادات قناة السويس تذهب لصناديق خاصة فى رئاسة الجمهورية ، فالصناديق الخاصة والفساد الموجود بها ليس قاصرا على الجهاز الإداري فقط فى الحكومة والمحافظات .
وأشار "عيسى" إلى وجود قوانين تسهل صرف الأموال لجهات بعينها ،غيرأموال الصناديق، دون تحديد نسبة تلك الأموال ودون رقابة عليها ، قائلا "هناك مثلا قانون 34 لسنة 71 وهو قانون فرض الحراسة وتأمين الشعب ، ويقضي بأن تصرف نسبة من الأموال المصادرة للجهات التى تحارب مكافحة المخدرات ، أي أنها تصرف لوزارة الداخلية دون تحديد قيمة هذه النسبة وكيفية صرفها" ، وتابع "وتم تعديله، فأصبح القانون 88 لسنة 2000 ، نص المادة الأولى يضاف مادة جديدة برقم 23 مكرر ، ويقول توزع نسبة من الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها لصالح الشعب على تحديث ودعم أجهزة ووسائل أجهزة مكافحة تهريب المخدرات، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية ووزير الداخلية" ، مكملا "وفى نفس اليوم صدر القانون رقم 95 لسنة 2000 وهو يقضي بنفس القانون السابق لكنه يضيف أن نسبة الأموال توزع على دعم أجهزة ووسائل أجهزة مكافحة تهريب المخدرات فى القوات المسلحة والداخلية" مشيرا إلى عدم تحديد النسبة وكيفية إنفاقها ، وبالتالي فهي أموال غير معلومة وغير خاضعة لرقابة مثل أموةال الصناديق الخاصة ، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر فى كافى تلك القوانين التى تفتح أبوابا للفساد المالي والإداري فى الدولة.
ومن جانبه، أشار إلهامي الميرغني، الخبير الإقتصادي، إلى أن الصناديق الخاصة كارثة بكل المقاييس ، مضيفا الي أنها عبارة عن كم من الأموال خارج الموازنة العامة للدولة ، والمسئول عن الصندوق هو الذي يعلم حجم الأموال وينفقها كيفما يشاء ، مشددا على ضرورة إخضاع تلك الصناديق للموازنة العامة ، قائلا "والأموال الموجودة فى تلك الصناديق قد تكفي لسد العجز فى الموازنة بدلا من الإقتراض من
|
|
مشاهده: 529 |
أضاف: احمدهيكل
| الترتيب: 0.0/0 |
|
|
| إحصائية |
المتواجدون الآن: 1 زوار: 1 مستخدمين: 0 |
| ادارة الموقع ترحب |
|
|
